پس از گذشت یک سال از ممنوعیت بازاریابی شبکه ایبازاریابی شبکه ای
گزارش BBC از وضعیت نتورک مارکتینگ در ایران

خبرگزاری BBC در گزارشی که از وضعیت حوزه بازاریابی چند سطحی در ایران ارائه کرده، با اشاره به مصاحبه جمال کریمی راد با سایت MLM شرایط فعالان این حوزه را بررسی کرده است.

تضاد واژگان و منافع

مجلس ایران در اوایل اکتبر با الحاق یک بند و تبصره به ماده یک "قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی" مصوب سال ۱۳۶۹ خورشیدی فعالیت شرکتها و موسسات دارای ساختار هرمی و شبکه ای مانند گلد کوئیست را ممنوع کرد.

طبق این طرح، "تاسیس، قبول نمایندگی، عضو گیری و ثبت‌نام در بنگاه، موسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه‌ای، خواه از طریق عرضه کالا و یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه‌های مشابه دیگر، خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا یا خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد (پورسانت) یا توزیع جایزه ممنوع است."

در این مصوبه برای متخلفان بین شش ماه تا سه سال حبس و جزای نقدی دو برابر درآمد تعیین شده بود.

استدلال موافقان این طرح این بود که بنگاه های مذکور "بازاریابی شبکه ای" را سرپوشی روی عملکرد "غیر قانونی و مخرب" خود نهاده اند، زیرا بجای معامله کالایی سودمند برای جامعه، تنها به رد و بدل هدایایی مانند سکه طلا می پردازند و بنابراین ماهیت فعالیت آنها "دسیسه هرمی" است.

بازاریابی شبکه ای (یا چند سطحی) برای فروش کالا و خدمات از بازاریابی مستقیم و حق عضویت بهره می گیرد و بر بهم تنیدگی بازیگران و معاملات شبکه تاکید دارد. موافقان می گویند که هزینه های بازاریابی به دلیل انتقال مستقیم محصول به مصرف کننده کاهش می یابد.

معمولا افراد از طریق رابطه پیمانکاری مستقل با شرکتی مادر ارتباط می یابند و از راه فروش کالاهای این شرکت به سایر متقاضیان به درآمد دست می یابند. جمهوری اسلامی می گوید با این الگوی تجاری مخالفتی ندارد و حتی به دلیل کاهش هزینه های توزیع از آن حمایت می کند.

در مقابل، "دسیسه هرمی" الگوی تجاری ناپایداری است که صرفا با جذب اعضای تازه پولی را میان لایه های خود جابجا می کند. معمولا کالا یا خدماتی در میان نیست. با وجود این که قدمت این روش به یک قرن می رسد، اقتصاددانان جهان درباره "متقلبانه" بودن آن اتفاق نظر دارند، زیرا می گویند به فرد وعده داده می شود که فقط یکبار پول می پردازد ولی با معرفی اعضای جدید سود هنگفتی به جیب می زند.

مخالفت اولیه شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی

شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی در اولین اظهار نظر خود گفت :  فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکه ای، موسوم به هرمی، در صورت رعایت اصول قانونی و شرعی ایرادی ندارد و در نتیجه مصوبه اخیر مجلس درباره ممنوعیت فعالیت این دسته از بنگاه های تجاری نیاز به اصلاح دارد.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی جدید این شورا، گفت که مصوبه مجلس ابهام قانونی دارد زیرا میان شرکتهای دارای فعالیت سالم و ناسالم تمایز قائل نمی شود.

وی افزود : در این مصوبه شرکتهایی که ممکن است طبق موازین شرعی و قانونی فعالیت کنند و هم شرکتهایی که خلاف موازین شرع و قانون عمل می‌کنند، از فعالیت منع شده‌اند."

وی افزود: شورای نگهبان از مجلس خواسته است با رفع ابهام مذکور، اعلام کند "مقصود از این شرکتها کدام است" تا برای شورای نگهبان "ملاک مشخص و شرعی" برای ممنوعیت این شرکتها ایجاد شود."

اعتراض مخالفان

در این میان منتقدان، از جمله نمایندگان مجلس، می گویند حقیقت این است که تنها راس هرم (بنیانگذار این مجموعه) بیشترین سود را می برد و علاوه بر متضرر کردن اعضای نزدیک تر به قاعده هرم، باعث خروج ارز از کشور می شود.

حمیدرضا کاتوزیان، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن و از مخالفان سرسخت "دسیسه هرمی" می گوید شرکتی مانند گولدکوئیست در سال گذشته خورشیدی بیش از ۲۴۰ میلیون دلار ارز از ایران خارج کرده است. وی با استناد به "گزارش اخیر وزارت اطلاعات"، گفت : از زمان تصویب مصوبه مجلس برای مبارزه با شرکتهای هرمی و فعالان آنها، ده درصد از فعالیت این دسته بنگاه ها کاسته شده است.این سخن کاتوزیان در حالی بیان شد که وزیر دادگستری ایران در اظهار نظری که در یکی از سایتهای تخصصی بازاریابی شبکه ای نقل شد گفت : از آنجایی که تعداد فعالان این حوزه مشخص نیست اظهار نظر در مورد موفقیت یا شکست برخورد با بازاریاتبی شبکه ای امری ناممکن است. 

در همین حال کاتوزیان با اصرار بر نظر خود گفت : از آنجا که هنوز ۷۵ درصد اقتصاد ایران دولتی است و بخش خصوصی نمی تواند روی پای خود بایستد، جمهوری اسلامی نگران روزی است که شرکتهای مذکور نتوانند به تعهدات خود عمل کنند و آنگاه مردم با اعمال فشار به دولت برای احقاق حقشان، امنیت کشور را به خطر بیاندازند و تجربه تلخ برخی از کشورهای اروپای شرقی تکرار شود.

از همین رو، قوه قضاییه حتی یک قاضی، حمیدرضا طائفی، را مامور رسیدگی به پرونده این شرکتها کرده است. در حالی که قانون مذکور هنوز تصویب نشده، قاضی طائفی  نیز کارمندان دولت را تهدید کرد در صورت اثبات عضویت در بنگاه های هرمی اخراج خواهند شد. وزارت علوم نیز به دانشجویانی که امیدوارند عضویتشان بخشی از هزینه های تحصیل را تامین کند، هشدار مشابهی داد.

پاسخ موافقان

اما اعضای شرکتهای هرمی که تخمین زده می شود شمارشان در ایران به نیم میلیون نفر برسد و اکثرا در گروه سنی ۲۰ تا ۳۵ سال باشند، هنوز نیز استدلال می کنند از این شیوه کسب و کار رضایت دارند و فکر نمی کنند فعالیتشان به اقتصاد ایران آسیبی برساند.

آنها می گویند اتهام خروج ارز در زمانی که سیلی از کالاهای غیر ضروری مانند لوازم خانگی و خودروهای مجلل وارد ایران می شود، موجه نیست. دولت جمهوری اسلامی بخشی از بودجه خود را از محل واردات خودروهای خارجی تامین می کند.

قاضی طائفی در هشداری دیگر می گوید در حال حاضر ۲۰ شرکت داخلی و خارجی هرمی در ایران فعالیت غیر قانونی دارند. وی حتی به مردم هشدار داده است ساختمانهای خود را در اختیار این شرکتها قرار ندهند، زیرا جرم است.

عامل دیگری فعالیت شرکتهایی مانند گولدکوئیست و پنتاگونا را زیرزمینی می کند، این است که اکثر رسانه های ایرانی بیشتر نظر رسمی را بازتاب می دهند.

از همین رو، فعالان شرکتهای هرمی برای بیان دفاعیه خود به وبلاگها روی آورده اند. ناظران می گویند در یکی دو سال اخیر، شمار وبلاگ نویسان حامی فعالیتی که خود "بازاریابی شبکه ای" و دولت "دسیسه هرمی" می خواند، رشد قابل ملاحظه ای داشته است.

در شرایطی که دولت نگران فرار سرمایه ها از بازار بحران زده بورس، بود، به نظر می رسید مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزید تا از "خونروش مالی" اقتصاد ایران بکاهد، هرچند تدوین کنندگان این طرح می دانستند شمار زیادی از بیکاران ایرانی برای خود منبع درآمدی یافته اند و سلب آن مایه دلسردی آنها خواهد شد.